در بریتانیا (بهویژه در انگلستان و ولز) تغییرات قابلتوجه و در حال اجرا یا در مسیر اجرا در حوزه قانون خانواده (Family Law) رخ داده است. این اصلاحات بخشی از بازنگری کلی در سیستم دادگاههای خانواده و نحوه تصمیمگیری درباره کودکان، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و دیگر موضوعات حساس خانواده هستند:
حذف اصل فرضی «مشارکت والدین» در تصمیمات دادگاه
یکی از بزرگترین تحولهای قانون خانواده در ۲۰۲۵ مربوط به تغییر در Children Act 1989 است: دولت بریتانیا برنامه رسمی را اعلام کرده که اصل قانونی فرض مشارکت هر دو والد در زندگی کودک (presumption of parental involvement) را حذف کند. این اصل تا پیش از این در تصمیمات دادگاههایی که درباره نگهداری، تماس و مسئولیت والدین حکم میدادند، بهطور پیشفرض به نفع «تماس با هر دو والد» بود. حذف این فرض به **دادگاهها اجازه میدهد اولویت را به ایمنی و رفاه کودک بدهند، بهویژه در مواردی که سابقه خشونت خانوادگی وجود دارد و تماس با والد آسیبزننده میتواند ضرر بزند.
پیام رسمی دولت تأکید دارد که این حذف برای حفاظت بهتر از کودکان در دادگاههای خانواده طراحی شده و قرار است در متن Children Act 1989 زمانی که پارلمان فرصت داشته باشد تصویب شود.
تمرکز بیشتر بر حمایت از قربانیان خشونت خانگی
قوانین خانواده در حال تغییر هستند تا دادگاهها ابزارهای حمایتی بیشتری برای قربانیان خشونت خانگی و کنترلآزار فراهم کنند، مثلاً با ارائه امکانات ویژه در دادگاه یا رویکردهای جدید در بررسی شواهد خشونت در پروندههای حضانت و تماس کودک.
مدرنسازی و دیجیتالسازی رویههای دادگاه خانواده
در طول ۲۰۲۵، بخشی از اصلاحات مربوط به اصلاحات فرآیندهای دادگاه خانواده بوده است، مثل:
- بهکارگیری سیستمهای آنلاین برای برخی مراحل پروندهها (مراحل اولیه درخواستها، تشکیل پرونده و درخواستهای سادهتر)؛
- برنامههای آزمایشی برای مدلهای جدیدِ رسیدگی به پروندهها (مثل “Pathfinder” court) که هدفشان تسهیل روند و کاهش بار پرونده است.
روندهای دیگر در قانون خانواده
علاوه بر تغییر اصلی بالا، موارد دیگری در سال ۲۰۲۵ درباره قانون خانواده بحث شدهاند یا در حال توسعه هستند، از قبیل موضوع آرامسازی روشهای خارج از دادگاه (مثل میانجیگری)، توجه بیشتر به ساختارهای مدرن خانواده، و تحلیل پیشنهادات دیگر در زمینههایی مثل حقوق والدین یا “مطالعات پیش از ازدواج”.
جمعبندی
- برجستهترین آن حذف اصل قانونی فرض مشارکت والدین در تصمیمات حضانت/تماس کودک است تا مزیت قانونی به ایمنی و رفاه کودک داده شود؛
- همچنین تمرکز بیشتر روی حمایت از قربانیان خشونت خانگی و بهروزرسانی فرآیندهای دادگاه خانواده دیده میشود.
برای اطلاع دقیقتر از تغییرات قانون خانواده در بریتانیا و همچنین مشاوره پیرامون مشکلات حقوقی و قانونی در انگلیس، با من سارا سهرابی تماس بگیرید.