حکم دادگاه برای والدین درباره آزار دخترانشان

family-court-children

این پرونده مربوط به مادر شش فرزند است که سه دختر او (C، D، E) توسط دادگاه به سرپرستی دولت واگذار شدند. موضوع اصلی پرونده، نگرانی‌های جدی درباره آزار جنسی توسط پسر بزرگ خانواده (A) و کوتاهی مادر (M) و شریک زندگی‌اش (F3) در محافظت از بچه‌ها بود. مادر به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر کشیده شد.

خلاصه پرونده

مادر (M) شش فرزند دارد. پسر بزرگ خانواده (A) بارها متهم به آزار جنسی خواهران خود شده بود. در نوامبر ۲۰۱۹، وقتی A به خانه برگشت، یکی از دختران (E) مورد آزار جنسی قرار گرفت. مادر و F3 با وجود اطلاع از خطر، او را به خانه راه دادند و تا سه روز به مقامات گزارش ندادند.

دادگاه اعلام کرد که M و F3 نتوانستند محیطی امن برای کودکان فراهم کنند. همچنین گزارش‌های کارشناسان نشان می‌داد که والدین درک کافی از خطرات نداشتند و توان تغییر رفتار خود را نداشتند. وضعیت تحصیلی و روانی بچه‌ها هم رو به وخامت گذاشته بود.

روند رسیدگی

بعد از وقوع آزار در سال ۲۰۱۹، اداره حمایت از کودکان در مارس ۲۰۲۰ پرونده را باز کرد. قاضی McPhee در ابتدا دادگاه حقیقت‌یابی ۹ روزه برگزار کرد و بعد در ژوئیه ۲۰۲۱ در یک جلسه ۶ روزه حکم نهایی صادر کرد.

او پس از شنیدن نظر کارشناسان، روان‌پزشک، مددکاران اجتماعی و مادر، نتیجه گرفت که بچه‌ها باید از خانه جدا شوند.

مادر و F3 خواهان ماندن بچه‌ها در خانه بودند، اما قاضی اعلام کرد که محیط خانواده ناامن است و والدین توان محافظت مؤثر ندارند. تنها دختر کوچک (F) به‌طور موقت در خانه ماند تا ارزیابی خواهر بزرگ‌تر (B) برای سرپرستی او انجام شود.

رأی نهایی

قاضی رأی داد که سه دختر (C، D، E) باید به خانه‌های جداگانه فرستاده شوند و والدین صلاحیت نگهداری از آن‌ها را ندارند. مادر به این رأی اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.

در دادگاه تجدیدنظر، یکی از قضات (Peter Jackson) با تصمیم اولیه مخالف بود و گفت که قاضی به‌خوبی مزایا و معایب باقی‌ماندن بچه‌ها در خانه را نسنجیده است. اما دو قاضی دیگر (Elisabeth Laing و Lewison) نظر دادند که قاضی اول تمامی ملاحظات لازم را رعایت کرده و رأی او اشتباه نبوده است.

در نهایت، با رأی اکثریت، دادگاه تجدیدنظر، درخواست مادر را رد کرد و رأی قبلی مبنی بر واگذاری سرپرستی بچه‌ها به نهادهای حمایتی تأیید شد. تنها تصمیم درباره دختر کوچک‌تر (F) به آینده موکول شد.

منبع: آرشیو دادگاه عالی بریتانیا